هوای تازه با ایده­‌های نو در اداره کشور

اول، شفافیت و اظهار نظر بخش­ های نخبگانی و نیز عمومی جامعه در طول فرآیندی که پیش­تر از این یا وجود نداشت و یا اگر در مواردی مانند دولت اصلاحات شاهدش بودیم، در مقابل دیدگان عموم مردم این چنین قرار نداشت.

نتیجه دیگر این سازوکار، طرح اسامی مختلف در حوزه ­های مختلف است: چه در شأن نامزدی وزارت، چه عضویت در شورای مشورتی و کارگروه­ ها و چه اساساً کسانی که صرفاً مورد گمانه ­زنی بوده‌اند. مطرح شدن این اسامی چه در لایه­ های نخبگانی جامعه و چه در سطح عموم، ضمن ایجاد آشنایی، فاش می‌سازد در چه حوزه ­هایی نیروی انسانی سالم، زبده و حرفه­ ای در سطح وزارت کمیاب است؛ امری که ضرورت تربیت نیروی انسانی کادر، دانشگاهی و یا جامعه مدنی را در فرآیندهای جذب و میدان دادن به نسل و نسل ­های دیگر به همگان متذکر می­ شود. 

تکرار اسامی معروف و قدیمی که احیاناً چندین دوره وزارت و معاونت را در کارنامه ­ی خود دارند، آن هم با طمطراق بسیار و به رخ کشیدن تجربه­ ای که اتفاقاً فرصتش از دیگران دریغ شده است، نشان از این داشت که دولت، ضمن مسئولیت اداره­ی کشور، مسئول برکشیدن نیروهای کیفی در بدنه ­ی اداری و دانشگاهی خود برای تصدی مناصب ارشد کشور است و این مهم امکان نمی­ یابد مگر به واسطه­ ی مجال دادن به نسل ­های فرصت­ نایافته ­ای که حتی - با اینکه امروز به میان­سالی نزدیک شده­ اند - غیرمنصفانه متهم به بی­ تجربگی هستند.

واقعیت این است که ستاد انتخاباتی هر نامزد ریاست جمهوری بلافاصله پس از اعلام نتیجه­ ی انتخابات، بالذات منحل است و نقش ­آفرینی سیستماتیک و قابل ملاحظه اعضای آن در تشکیل و   اداره ­ی دولت، وجهه خوبی ارائه نمی­ کند. شفاف شدن سازوکار انتخاب وزرا از این منظر نیز برای جامعه­ ی مدنی و نیز سبد رای آقای دکتر پزشکیان حائز اهمیت بود.

البته به هر نحوی که یک سازوکار شفاف بخواهد برای امری در چنین سطح کلان - و حاوی منافع و تعارض منافع – نقشه راهی طراحی و ارائه کند، به واسطه­ ی منافعی که به گروه ­ها نمی­ رساند، دستمایه­ ی انتقاد و بالا رفتن صداها و تند شدن لحن ­ها خواهد شد. این در واقع هزینه­ ی ارتقاء سطح دموکراسی است؛ گویی رئیس جمهور منتخب حق خود برای انتخاب هیأت دولت را با جامعه مدنی تقسیم کرده و به اشتراک گذاشته است تا هم خرد جمعی در مواردی به کمک ارتقا سطح منتخبین بیاید، هم خود برای چنین صحنه­ هایی مجهزتر شود، و هم اگر احیاناً هزینه­ ای هست پرداخته شود تا همیاری ­ها به چند ماه منتهی به روز رأی گیری خلاصه نگردد. واقعیت این است که باید باور کرد سهم جامعه در روز انتخابات تمام نمی ­شود و نباید از فردای حضور پای صندوق رأی صرفا به بیان انتظارات، مطالبات و نقد تقلیل یابد. مطالبه، نظارت و نقد تنها بخشی از سهم جامعه مدنی است. همانطور که در فرآیند انتخابات، مشارکت در تولید و ترویج گفتمان، برسازی یک رویکرد و دفاع از آن و نتیجتاً به رای رساندن محصول تلاش ­ها برای پیروزی نامزد مورد نظر خودانگیخته، همگرایانه و همدلانه انجام می­شود، در دوران اداره دولت نیز باید دست‌کم شبهی از آن حفظ گردد. به خصوص در جامعه قطبیده ولی غیر تحزبی ایران، برای جلوگیری از شقاق و تفرّد، این امر از واجبات سیاسی دولت، نهادها و نخبگان است.

در باب آنچه در حال رخ دادن است اما، نقل و شایعه و حدیث بسیار است. ولی واقعیت این است که همانطور که  فرآیند خلاقانه گزینش هیأت دولت تحرکی در جامعه به وجود آورده و آن را از رخوت و انفعال سیاسی گذشته خارج کرده است – به نحوی که بهش قابل ملاحظه‌ای از جامعه به طور روزانه مشتاق پیگیری امور شده است – اجرای الگویی مشابه می‌تواند به امر اداره دولت نیز، با ایده‌های شکلی و محتوایی خلاقانه­، کمک نماید.

طبق اعلام دکتر ظریف، سازوکار انتخاب وزرا، یعنی شورای راهبری، به مجرد انتخاب اسامی پیشنهادی به رئیس جمهور منحل می ­شوند که عقلاً باید همینطور باشد. اما آنچه با توجه به این تجربه و نیز موضع رئیس جمهور محترم در دوران رقابت های انتخاباتی می ­توان متصور شد، اداره شکل دولت با سازوکاری غیر از آن چیزی است که تاکنون و در سیزده دولت قبل شاهد آن بوده­ ایم:

در عین حال با حفظ الگوی مربوط به کارگروه­ ها و نه محتوا و اعضای ایشان، می ­توان به نحوه­ی دیگری از اداره دولت­ در کلا­ن­ حوزه های پنج گانه­ پرداخت. در این نحوه ­ی اداره ­ی پیشنهادی دولت، دستگاه ­های دولتی به پنج کلان ­حوزه­ تقسیم می­ شوند که راهبری هر­ یک بر عهده ­ی یک معاون رئیس جمهور که متولی سازمان نیست خواهد بود:

۱. کلان­ حوزه­ ی سیاسی، امنیتی، دفاعی و حقوقی با راهبری معاون سیاسی رئیس جمهور،

۲. کلان­ حوزه ­ی اقتصادی و برنامه ریزی با راهبری معاون اقتصادی رئیس جمهور،

۳. کلان ­حوزه ­ی زیرساخت با راهبری معاون اجرایی رئیس جمهور،

۴. کلان­ حوزه ­ی علمی-فرهنگی با راهبری معاون علمی رئیس جمهور،

۵. کلان­ حوزه­ ی اجتماعی با راهبری معاون اجتماعی رئیس جمهور.

از مزایای این مدل می­ توان موارد زیر را برشمرد:

۱.  مشکل سنتی اختلافات میان­ دستگاه­ ها با راهبری معاونین رئیس جمهور که مشخصاً برای این مسئولیت از سوی رئیس دولت برگزیده شده ­اند به حداقل خواهد رسید،

۲. بار مسئولیت در دولت تقسیم خواهد شد و ساختار به صورتی پله‌ای ‌و تدریجی به سمت رأس آن متمرکز می­ شود که در نتیجه آن، رئیس جمهور برای ورود به ریز مسائلی که وجوب ندارد درگیر نخواهند شد،

۳. رئیس جمهور مجال می‌یابد به امور کلان داخلی و خارجی بپردازند و گلوگاه­ های اصلی را مورد توجه خود قرار دهند، به نحوی که وقت و انرژی آن‌ها به مسائل جزیی و تخصصی معطوف نگردد.

۴. مسائل میانی، تخصصی و فنی معطل تصمیم­ گیری رئیس جمهور که بعضاً ممکن است در سفرها و مشغولیت ­های دیگر باشند نمی­مانند و با اختیارات معاونین رئیس جمهور که مسئولیت و اختیار کافی برای تصمیم ­گیری دارند، با سرعت دیگری مرتفع می­ شوند.

۵. اتکا به نسل جوان­تر برای مسئولیت ­های وزارتی با خیال راحت­ تری صورت می‌گیرد، و با توجه به سلسله مراتب متفاوت، نسل­ های جدید در طول زمان برای مسئولیت ­های کلان­تر آماده می­ شوند و در آینده برای پذیرش مسئولیت­ هایی در سطوح بالا نیازی به براشتن گام بلند و نامطمئن و تکیه به آزمون و خطا نخواهد بود، چرا که وزرا زیر نظر راهبرانی ارشدتر و واجد سابقه­ ی مدیریت کلان کار کرده‌اند و ضمن وزارت، بدون پرداخت هزینه­ های آزمون و خطا، پخته شده‌اند.

۶. اموری که نیاز به اقدامات جمعی چند دستگاه دارند به آسانی و بدون اصطکاک­ میان دستگاه­ها قابلیت انجام خواهند داشت.

۷. معاون سیاسی رئیس جمهور می ­تواند در حوزه­­ی امور بین ­المللی نیز کشگری فعال­تری داشته باشد و با توجّه به مرتبه­ ی آن در مجامع بین­ المللی موثّرتر واقع شود.

ایده­ هایی چنین البته نیاز به ترمیم و جرح و تعدیل­ های مکرّر برای بهینه سازی دارند ولی با جمود، دلبستگی و وابستگی به همان افراد، همان شکل­ها، همان سازوکارها و همان ترتیباتی که تاکنون رواج داشته­، امکان تحول در امور کشور میسر نخواهد بود. به خصوص در جهان امروز که جهان ایده­ های نو و پربازده ­تر و تقسیم کار و مسئولیت است، شاید سازوکارهای اداره­ی کشور را نیز باید بعد از چند ده سال، مجدداً مورد بازبینی قرار داد تا از این مسیر عقب افتادگی ­های کشور با سرعت بیشتری جبران شوند.

* رضا نصری: تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل

* ساسان کریمی: مدرس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران